نشست‌های قضایی

نه تنها صراحتاً و یا به‌طور ضمنی دلیلی بر نسخ مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد که اساساً با توجه به اطلاق و عموم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مطالبه ضرر...

طبق رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرن...

نظر به اینکه عنوان اعتراض ثالث ، ناظر به آرای دادگاه هاست، شخص ثالث نمی تواند در زمان رسیدگی به اعتراض در کمیسیون به عنوان ثالث وارد شود بلکه در این مرحله می تواند مستقلا طرح دعوا کند همچنان که اگر اع...

همان طوری که در تبصـره هـای ذیـل مـاده واحـده قـانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوب سـال 71 ذکـر شـده اسـت، دادگـاه بـه هنگام صدور حکم بر وقوع طلاق مکلّف است که چگونگی پرداخت و یا بذل مهر و نحوه حضا...

اشرار مسلح، در فرض سؤال، خود باید پاسخگوی مدعی خصوصی از حیث مطالبه ضرر و زیان باشند و مرجع شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان مراجع قضایی ذی‌صلاح بوده و دولت مسئول پرداخت خسارت وارده نیست. در نتیجه نظر ا...

نشست ‌قضایی (5): از آن جایی که غرامت در امور مدنی از حقوق و واجبات مالی و در ردیف ترکه قرار می‌گیرد؛ لذا نظر اقلیت تأیید می‌شود....

بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌هایی را که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، جزو هزینه‌های اجرایی محسوب کرده است لذا اعم از این‌که محکومٌ¬به، الزام خوانده به انتقال ملک و تنظیم سند رسمی ...

): در مورد سفته و برات، چنان‌چه تصریحی به تضامن متعهدین سفته و برات‌دهندگان نشده باشد اصل تنصیف است. به عبارت دیگر وقتی چند نفر مشترکاً مبادرت به صدور سفته و برات می‌کنند در واقع شرکت در صدور اسناد مذ...

با توجه به عموم و اطلاق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، قرارداد تنظیمی، تابع قانون روابط موجر و مستأجر اخیر‌التصویب می‌باشد. از حیث درخواست تخلیه چنان‌چه به شرایط ماده 2 قانون مذکور، عمل نش...