نشست‌های قضایی

در قوانین، ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند که در اینصورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و در مواردی نیز که...

در قسمت اول سوال نظریه اکثریت مورد تایید است. در خصوص قسمت دوم، اگرچه رای وحدت رویه شماره 746 دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد و اعمال این رای در همه مواد مربوط به مجازات جایگزین حبس لازم‌الاجرا ا...

به نظر می‌رسد اراده جدید قانون‌گذار در اصلاحی مورخ 94/3/24 به عنوان تبصره الحاقی به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به رابطه نامشروع را از قبیل تقبیل و مضاجعه دانسته که در مثال‌های مرقوم ...

وقتی قانونگذار اصل موضوع رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دادسرا را از اقدام درجرایم خاصی (جرایم درجات 7 و 8 و جرایم منافی عفت) ممنوع کرده است نباید به بهانه های مختلف دوباره نهاد د...

اعاده دادرسی عادی جزو حقوق محکوم می‌باشد. بنابراین نظریه اکثریت موجه و مورد تایید است....

آنچه که در رأی وحدت رویه شماره 746- 94/10/29 آمده اشاره به مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دارد و ایضاً در ماده 67 قانون مجازات اسلامی اشاره به ...

مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن مته...