نشست‌های قضایی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرائم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است . لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و ب...

اگرچه نص صریحی مبنی بر منع شخص حقوقی به عنوان قیم وجود ندارد؛ مع‌هذا با توجه به قانون مدنی بخش مربوطه به نظر اکثریت اعضای هیات عالی، قیم باید از اشخاص حقیقی انتخاب و منصوب شود....

الف: به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کی...

با عنایت به این که در فرض پرسش کارمند بانک (مرتکب) قصد (بردن مال) را نداشته و صرفا قصد دریافت وام با انجام جعل را داشته است بنابراین مرتکب بزههای جعل و استفاده از سند مجعول شده است و موضوع کلاهبرداری...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بندر ترکمن موجه و مورد تایید است و عبارت " و سایر مسئولین شخص حقوقی " به عبارت" مدیرعامل "در سطور دوم و سوم نظریه اضافه می‌شود....

هرچند عبارت مواد 454، 460، 464 و ... قانون آئین دادرسی در امور مدنی در حیطه حقوق داخلی ظهور در "شخص حقیقی" به عنوان داور دارد؛ لیکن با توجه به قانون اتاق داوری، ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی و ...

شرط تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی آن است که نماینده شخص حقوقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم اعم از عمدی یا غیرعمدی شود شرط دیگر وجود رابطه سببیت بین اقد...