نشستهای قضایی
نمایش 10 از 151 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 151 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در فرض سوال دعوی طرح شده قابلیت استماع و رسیدگی دارد، در صورتی که مدت اجاره منقضی نشده باشد، چون بنا به مستفاد از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و طبق مقررات قانون مدنی تخلیه عین مستا...
با تحقق شرط فاسخ و انفساخ یا فسخ قرارداد اولیه بین فروشنده و خریدار، آثار آن به معامله دوم بین خریدار اول و ثالث تسری نمییابد و بنا به وحدت ملاک ماده 286 قانون مدنی انتقال قانونی مورد معامله به ثالث ...
با توجه به شرط ضمن عقد نکاح و تفویض انتخاب و اختیار تعیین محل سکونت و زندگی به زوجه (مطابق ماده 1114 ق.م) و استمرار لزوم این شرط با دوام عقد نکاح دائم وجود دارد؛ بنابراین در صورت عدم موافقت زوجه به مح...
نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهر بسطام مورد تائید است. توضیح اینکه اولاً ماده 642 قانون تعزیرات به موجب ماده 585 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ صریح شده است و در حال حاضر عنصر قانونی بزه ترک انفا...
شرط ذکر شده در پرسش از نوع شرط نتیجه ی معلق و منفی است و با هیچ یک از شروط باطل و مبطل تطبیق ندارد و با توجه به مفاد مواد 10 و 234 قانون مدنی چنین شرطی صحیح است و برای انحلال قرارداد نیاز به اعمال ارا...
مطابق ماده 679 قانون مدنی عقد لازم باید واقعاً وجود داشته باشد نه این که صرفاً عبارت " در ضمن عقد خارج لازم" درج شود؛ البته اگر این عبارت در سند رسمی (وکالتنامه رسمی) قید شود به منزله آن است که واقعاً...
در فرض سوال حسب رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور انتقال مال شخصی به ثالث ( در صورت درج شرط فسخ به لحاظ عدم پرداخت ثمن ) مانع از اعمال حق فسخ نیست و اعمال حق فسخ به معام...
با توجه به اینکه قانونگذار در خیار تخلف از شرط اصل فوریت مندرج در خیار عیب، خیار غبن و ... را تصریح ننموده، بنابراین در خیار شرط فوریت وجود ندارد، مگر اینکه در نظر قاضی انقضای مدت طولانی از زمان تخلف ...
با توجه به اینکه مقررات (شرایط و تشریفات و قواعد) مندرج در قانون موجر و مستاجر سال 1356 به ویژه مفاد ماده 30 قانون مذکور از قواعد آمره میباشد، هرگونه توافق یا درج شرط خلاف آن در قرارداد اجاره از جمله...
با توجه به این که دادرسی فوری ( صدور دستور موقت ) بر خلاف قاعده است و اجابت خواسته صدور دستور موقت تابع شرایط و ضوابطی است که در ماده 311 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، در موافقت نامه داوری ی...