نشستهای قضایی
نمایش 10 از 177 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 177 نتیجه • فیلترها فعال هستند
اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به تبع مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم (نماینده قانونی) شامل شروع به جرم نیز می گردد، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم...
با توجه به بند ج ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که شورای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی و ماده 13 قانون موصوف می باشد. نظریه اکثریت مورد تایید است....
قانونگذار شروع به جرایم حدی را جرم انگاری کرده این امر دلیل بر ممکن التحقق بودن آن است و معهذا احراز هر مورد با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده به موضوع است....
با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 در خصوص شروع به جرم شکار جانوران وحشی مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می شود....
1و2- صرف وجود رابطه زوجیت بزه آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) را نفی نمی نماید ولیکن تشخیص موضوع و انطباق آن حسب شرایط حاکم بر پرونده و اقتضائات عرفی و چگونگی رفتار مر...
در فرض سؤال به نظر اکثریت اعضاء هیأت عالی موضوع در شمول تحصیل مال نامشروع قرار می گیرد، نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح اعلام می شود....