نشستهای قضایی
نمایش 10 از 131 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 131 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (2) مدنی: نظر به اینکه شرکا صرفاً بعضی از تصرفات مالکانه را به نحو جزئی از خود سلب کردهاند و سایر تصرفات مادی من جمله استفاده از حقابه در راستای قاعده تسلیط برای آنان کماکان برقرار است شر...
ادعای یکی از طرفین به اقاله معامله یک قطعه زمین با شرکتی که ورشکست شده، قابل استماع نیست زیرا با صدور حکم ورشکستگی شرکت، سهامداران و مدیران دیگر سمتی ندارند و مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث متوجه آنها نی...
شرکت تعاونی ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده باشد، تشکیل شود، ولی در هر حال مفاد مواد 32 و 33 قانون تجارت در تشکیل آن لازمالرعایه است. به موجب ماده 47...
به موجب مقررات قانون تجارت در صورتیکه شرکت تجاری از تأدیه وجوهی که برعهده او است عاجز شود ورشکسته تلقی میشود و برحسب تقاضای طلبکاران حکم ورشکستگی شرکت صادر میشود. از تاریخ صدور حکم ظرف پنج روز باید...
به موجب مقررات قانون تجارت در صورتیکه شرکت تجاری از تأدیه وجوهی که برعهده او است عاجز شود ورشکسته تلقی میشود و برحسب تقاضای طلبکاران حکم ورشکستگی شرکت صادر میشود. از تاریخ صدور حکم ظرف پنج روز باید...
به موجب قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه در موارد زیر امکان دارد: 1ـ اظهارنامه خود تاجر 2ـ تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها 3ـ تقاضای مدعیالعموم. در صورتی که تقاضا بر حسب مقررات قانون ...
اصولاً برای رسیدگی به دعاوی، افراد به هر شکل نیازمند تقدیم دادخواست هستند و مفاد مواد 413 و 414 قانون تجارت حکایتی از تقدیم نکردن دادخواست نداشتهاند و با توجه به مقررات ماده 415 قانون مذکور برای صدور...
اعتراض نسبت به آرای صادره از کمیسیونهای حـل اختلاف اداره کار قابـل اعتـراض در دادگسـتری نیسـت. اگـر چـه دادگسـتری صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را دارد، به موجب قانون خاص در مواردی که رسیدگی به مراجع غ...
نشست قضایی (*1) مدنی: شرکت مخابرات بر اساس ضوابط و مقرراتی، امتیاز تلفن را تحت شمارهیی به اشخاص واگذار میکند و با توجه به توسعة شبکه مخابراتی و یا امور فنی، امکان تعویض پیش شماره و یا اضافه کردن بر ...
در شرایطی که عقد شرکت موجد اشاعه در مالکیت و حقوق جدیدی میشود که با اراده یک نفر از طرفین عقد از بین نمیرود از این منظر به لحاظ ایجاد حق قابل رجوع نمیباشد. هرچند با توجه به مواد 578 و 586 قانون مدن...