نشست‌های قضایی

با توجه به این که ممکن است شناسنامه صحیح باشد و متعلق به فردی زنده و ذی‌نفع باشد. ابطال آن به سبب سوء‌استفاده دیگری فاقد مبنای قانونی و منطقی است لذا نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود....

ماده 51 قانون ثبت احوال در فرضی حاکم است که اظهار در اسناد و دفاتر ثبت شود و در مواردی به صدور شناسنامه منتهی شود نه صرف اظهار ، لذا "ج" و "د" مشمول ماده 51 قانون ثبت احوال هستند و "الف" و "ب" مشمول ...

عنصر قانونی رفتار موضوع سؤال ماده 682 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 می‌باشد؛ هرچند سند ازدواج یا شناسنامه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می‌شود...

کارت ملی از جمله مصادیق اسناد سجلی محسوب می گردد؛ فلسفه جرم انگاری ماده 9 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 70 در مورد کارت ملی صادق است. نتیجتاً نظر اقلیت صائب می با...

نظر به اینکه جرم یک ممنوع استثنایی است نتیجتاً مورد مانحن فیه فاقد وصف جزایی می‌باشد....

با توجه به وحدت ملاک ماده 33 قانون ثبت احوال و مواد 995 و 1000 قانون مدنی در صورت استنکاف اداره ثبت احوال از حذف نام و مشخصات همسر فوت شده از سند سجلی و خودداری از صدور شناسنامه المثنی بدون درج نام و...

همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، درخواست اصلاح سن، در حدود قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب سال 1367، با خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید، متفاو...

با توجه به راهکار پیش¬بینی شده در ماده 16 قانون ثبت احوال و با توجه به فرض سؤال که شناسنامه فرد با اعلام مادر وی و ذکر نام پدر، بدون قید نام خانوادگی تنظیم شده است، در صورت مراجعه بعدی والدین و شخص مو...