نشستهای قضایی
نمایش 10 از 114 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 114 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 189 قـانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی حدود صلاحیت شـورای حـل اخـتلاف ذکـر شـده و اضافه بر موارد مندرج در ماده مذکور، شورا صلاحیت رسیدگی نـدارد مگـر بـا توافـق طرفین. چو...
دعوای الزام به تحویل زمین در صلاحیت شـورای حل اختلاف است و اعضای شورای حل اخـتلاف بـه دلایـل اقامـه شـده از ناحیه خواهان رسیدگی ولدیالاقتضاء با ارجاع امر به کارشناس حکم صادره راجع بـه این خواسته را ...
طبق بند (ب) ماده 8 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه... شـورای حـل اخـتلاف در صـورتی اقـدام بـه رسیدگی میکند که طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یـا اشـتغال بـه کـار داشـته باشند و یا ط...
به موجب قانون تشکیل شورای حـل اخـتلاف، آرای شورا قطعی و غیر قابل اعتراض است، مگر اینکه اعضای شورا صـریحاً در رأی صادره اعلام کنند که رأی قابلیت اعتراض دارد. در این صـورت دادگـاه عمـومی محـل بـه اعتراض...
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاههاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمیشود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید میشود....
حکم قضیه مورد سؤال در مـاده 39 قـانون اجـرای احکام مدنی به صراحت بیان شده است. بدیهی اسـت در صـورتی کـه دسـتور اجرای حکم توسط شورای حل اختلاف صادرکننده رأی بدوی صـادر شـده باشـد، اعـاده وضع سابق از و...
مطابق ماده 19 آیـین نامـه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اخـتلاف بـر ...
خسارات تأخیر تأدیـه، از متفرعـات دعـوای اصـلی است و مناط صلاحیت نسبی، نصاب اصل خواسته در این زمینه است. شـورای حل اختلاف نسبت به دعاوی مالی که خواسـته آن تـا ده میلیـون ریـال باشـد، صـلاحیت رسیدگی دا...
بـا توجـه بـه ایـنکـه در سـؤال مطروحـه از عنـوان اعتراض به رأی استفاده شده، مطابق بند (2) ماده 18 آیین نامه اجرایی مـاده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آرای غیابی شورا، ظـرف ب...
با توجه به اینکه آییننامه اجرایی ماده 189 قـانون برنامه سوم توسعه... دادگاه عمومی را مرجـع تجدیـدنظر نسـبت بـه آرای شورای حل اختلاف قرار داده رأی دادگاه مذکور در باب صلاحیت برای شـورای حـل اختلاف لا...