نشست‌های قضایی

با توجه به وحدت ملاک ماده 30 قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موقعیت و مرتبـه دادگـاه عمـومی نسبت به شورای حل اختلاف، فرض تحقق اختلاف بین آنها موضوعاً منتفـی اسـت و رأی دادگاه...

با توجه به اینکه مطابق ماده 189 قانون برنامـه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایـران مصـوب 1379، شوراهای حل اختلاف از مراجع اختصاصی قضایی است و در آیین‌نامـه اجرایـی مـاده189 قانون...

بـا توجـه بـه بنـد (12) مـاده 3 قـانون برخـی از درآمدهای دولت... چون تقدیم دادخواست به دادگاههای عمـومی و تجدیـدنظر مستلزم الصاق و ابطال تمبر قانونی است نظر اقلیت مورد تأیید است....

مواد 277 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه‌های عمـومی و انقلاب) و ماده 269 قانون تجارت که در نظر ابرازی به آنها اشاره شـده ربطـی بـه موضوع سؤال ندارد و چنانچه منظور ماده 277 قانون مدنی باشد، آن هم ناظر ب...

: با توجه به این‌که ترتیب اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری تابع احکام و مقررات اجرای احکام مدنی است، هزینه اجرایی آن آرا و تصمیمات در امور مالی مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بوده و هزینه...

به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـلامی ایـران بـه منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌هـای مردمـی شورا...

الف) با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 30 قـانون آیـین دادرسی مدنی و نظر به موقعیت قانونی و درجه دادگاه عمومی نسبت به شـورای حل اختلاف، فرض تحقق اختلاف منتفی بوده، نظر مرجع عالی برای شورای حل اخـتلاف لازم‌ال...

مطابق ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مشاور تصمیم و آرای شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در آیین نامه مزبور و س...

نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رأی شورای حل اختلاف، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در صورتی‌که اکثریت ...