نشست‌های قضایی

با توجه به بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و زندگی مشترک در صلاحیت دادگاه خانواده است....

با توجه به این که دعوای فک پلاک که عمدتاً برای جلوگیری از سوء استفاده خوانده اقامه می شود، یک دعوای غیر مالی است؛ لذا رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد....

مطابق ماده 18 قانون شورا های حل اختلاف، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصو ل و قو اعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است. تعیین بهای خواسته ( در دعاوی مالی ) طبق مواد 61 و 62 ق.آ.د.م بر عهده خواهان می با...

مطابق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 94، قاضی شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی و منقول تا دویست میلیون ریال را دارد و این شامل مطالبه وجوه ناشی از عقود با موضوع اموال غیر منقول نیز می شود؛ لذا ...

با توجه به این که مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 94، تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی با رئیس حوزه ی قضایی مربوط می باشد؛ بنابراین رسیدگی به دعاوی که...

مطابق ماده 18 قانون شورای حل اختلاف، قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است و برابر تبصره یک قانون مذکور، قواعد عمومی صلاحیت از مواردی است که مورد نظر قانونگذار در ماده 1...

اگرچه تفاوت آشکاری بین نظریه اکثریت و اقلیت مشاهده نمی‌گردد؛ اما نظریه اکثریت به قصد قانون‌گذار نزدیک‌تر است....

مطابق ماده 24 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 رسیدگی شورای حل اختلاف یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی می باشد، لیکن در قانون بودجه سال 1395 برای هزین...

نشست قضایی (8): نیم عشر اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام، مختص احکام دادگاه‌های دادگستری است و چون تصمیم هیأت حل اختلاف بین کارگر و کارفرما حکم قضایی تلقی نمی‌شود، دریافت نیم عشر دولتی برای اجر...