نشست‌های قضایی

اولاً؛ مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ماهیتاً متفاوت می‌باشند. مؤسسات دولتی جزئی از دولت است ولی شرکت دولتی عموماً به موجب قانون تجارت تشکیل و شخصیت مستقل از دولت دارد. ثانیاً؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌...

در فرض پرسش خریدار (شخص ثالث) صرفا در محدوده تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان متضرر از تصمیم دادگاه می تواند نسبت به رد مال به شخص الف (شاکی) اعتراض نماید و اجرای احکام کیفر...

نظر به اینکه کراش می تواند دوستانه، تحسین برانگیز و هیجانی باشد نتیجتاً پرسش ناظر بر مصداق است که تشخیص آن با قاضی است، جرم دانستن محتاج نص می باشد که این مهم در موضوع سوال مفقود است....

نظریه اداره حقوقی به شماره 1713/96/7مورخ 96/7/24 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: مطابق ماده 315 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ( جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک ...

نظریه ابرازی که موافق با تبصره یک ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد و مبین یک دیه برای ستون فقرات است مورد تائید اعضاء هیأت عالی است....

اولاً- با فرض قابلیت پرداخت وجه چک موضوع پرسش، اصولاً وقوع بزهی متصور نمی‌باشد؛ ثانیاً- چنانچه چک صادره اساساً به لحاظ صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک و انتقال آن به ثالث، قابلیت ارائه به بانک و دریا...

با توجه به اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 موضوع سوال براساس ماده مرقوم باید عمل شود....