نشست‌های قضایی

در فرض سوال، اعتراض نسبت به "اقدامات اجرایی اسناد رسمی" وفق ماده 169 آئین‎نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صلاحیت رئیس ثبت محل می‌باشد؛ ولی چنان‎چه شکایت با موضوع مخالفت اجرائیه ثبتی با مفا...

سلب حق واگذاری و انتقال مالکیت عین یا منافع به صورت جزئی و برای مدت محدود و معین، وفق ماده 959 قانون مدنی بلامانع است و موجب بطلان معامله نمی‌شود؛ لیکن اگر به طور دائمی چنین حقی به موجب شرط ضمن عقد س...

کارت ملی از جمله مصادیق اسناد سجلی محسوب می گردد؛ فلسفه جرم انگاری ماده 9 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 70 در مورد کارت ملی صادق است. نتیجتاً نظر اقلیت صائب می با...

اولاً مطابق ماده 311 قانون تجارت، صدور چک با امضاء صاحب حساب محقق می شود والا به عنوان سند تجاری قابل پذیرش نیست. ثانیاً چک مذکور به عنوان سند عادی تلقی و دارنده می تواند به طرفیت قائم مقام قانونی (ور...

با توجه به اطلاق عبارت " به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود " در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ این که تشدید مجازات تعزیری در اثر تکرار جرم مقوله ای متفاوت از رفع اثر...

مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص این که مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود والا پس از انقضای...

خسارت وارده به تبع امر کیفری در دادگاه قابل مطالبه است، نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید می‌باشد....

با توجه به سابقه پرسش و نظریه هیئت عالی به خلاصه نشست قضائی شماره 98-6055 زوجه حق مطالبه بهای نیم دانگ از آن ملک (بهای زمان انتقال آن ملک از ناحیه زوج به غیر) به علاوه خسارات متعلقه را دارد. خسارات مت...