نشست‌های قضایی

به صراحت ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، بزه فروش مال غیر، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم بیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 ق.م.ا مصوب 1392 و تبصره ماده...

نظر به اینکه شرط اصلی تقاضای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تأثیر اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراست، اساساً تعدد جرم از عوامل مشدده عام است ب...

فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابر این شکایت دوم( ...

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 جواز اخذ کفیل یا وثیقه از محکوم مدعی اعسار به تشخیص دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار می باشد.بدیهی است درفرض ثبوت اعسار موجبی برای اخذ تأمین از...

تبصره ذیل ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به طور عموم و اطلاق مشمول کلیه دعاوی از جمله اعسار می باشد و حکم مندرج در ماده قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی امری مجزی و متمایز از موضوع فوق بوده و نافی ...

با توجه به این که مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 94، تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی با رئیس حوزه ی قضایی مربوط می باشد؛ بنابراین رسیدگی به دعاوی که...

مطابق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 94، قاضی شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی و منقول تا دویست میلیون ریال را دارد و این شامل مطالبه وجوه ناشی از عقود با موضوع اموال غیر منقول نیز می شود؛ لذا ...

با توجه به اینکه اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر به اطفال به لحاظ مراعات وضعیت روحی و روانی و عواطف اطفال است در ما نحن فیه که متهم بیش از 18 سال سن داشته است مرجع تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزائی اطفال ،...