نشست‌های قضایی

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها در اجرای و...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 736- 93/9/4 رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است....

نظر اکثریت با واقعیت‌های عملی مطابقت داشته در رفع مشکلات مؤثر است. زیرا علی‌الاصول در موارد سکوت قانون و نظایر آن، انتخاب بهترین راه‌حل به منظور جلوگیری از تعطیل کار و احقاق حقوق عامه، از جمله تدابیر ...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع، شکایت شخص ثالث نسبت به اقدامات مأمور اجرا است که قطع‌نظر از مالی یا غیرمالی بودن دعوی، قانونگذار به‌طور مشخص برای تما...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که قاعده موجود در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به امکان تبدیل مال توقیف شده از مالی به مال دیگر است و در ارتباط با وجه نقد مفروض در سؤال خروج موضوعی دارد و این‌ک...

نشست قضایی (1) مدنی: حدود صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض است. در فرض سؤال، میزان عوارض، قطعی شده که در این صورت با توجه به ماده 12 قان...

بنا بر صراحت رأی وحدت رویه شماره 561 ـ 28/3/1370 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مستفاد از آن، به نظر می‌رسد که هرگونه اجراییه که بعد از تاریخ توقف در جریان باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و عبارت ک...

نظر اکثریت از حیث نتیجه صائب است زیرا ضامن، ضمانت قانونی دین را کرده و مَهر و میزان پرداخت آن به ‌موجب تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی بر اساس قانون معین و مشخص شده است و با توجه به نقل‌ذمّه مضمون‌ٌ...

همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، درخواست اصلاح سن، در حدود قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب سال 1367، با خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید، متفاو...