نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4254 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4254 نتیجه • فیلترها فعال هستند
افزودن خواسته یا تغییر نحـوه دعـوا یـا خواسـته بـا توجه به مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده، منشأ واحدی داشته...
: آنچه از مواد 3، 4، 5 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مستفاد می¬شود، تعیین اجارهبها ناظر به مورد یا مواردی است که اجاره¬بها تعیین نشده باشد و در میزان آن اختلاف باشد و این تعیین اجاره¬به...
فیش تمتع از حیث سپرده مالی و سود ناشی از آن جزء ماترک محسوب می¬شود و مشمول بند 4 ماده 213 قانون امور حسبی است. النهایه وراث می¬توانند با توجه به حق بر فیش تمتع که در مقررات حج و اوقاف قابل انتقال به غ...
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به اینکه قصد و رضای طرفین به مبیعی تعلق گرفته که در واقع مورد مالکیت فروشنده نبوده است؛ لذا فاقد شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی است و در واقع آنچه که قصد ش...
با توجه به راهکار پیش¬بینی شده در ماده 16 قانون ثبت احوال و با توجه به فرض سؤال که شناسنامه فرد با اعلام مادر وی و ذکر نام پدر، بدون قید نام خانوادگی تنظیم شده است، در صورت مراجعه بعدی والدین و شخص مو...
: با توجه به اینکه مطابق اساسنامه شرکت¬ها، اداره امور شرکت¬های تجاری به عهده هیأت مدیره است و به علاوه، هیأت مدیره می¬تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را در اداره امور شرکت از جمله دفاع از...
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4) مدنی: اولاً: بین مواد 355 و 384 قانون مدنی تعارضی وجود ندارد. ماده 355 راجع به مبیع است. بدین توضیح که معامله ملک به شرط داشتن مساحت معین انج...
نظر به اینکه موضوع سؤال ناظر به موردی است که خوانده پس از تصمیم مرجع قضایی به ممنوعیت در انجام معامله، یک قطعه زمین را به دیگری فروخته است؛ اولاً: به نوعی، اهلیت نداشته و معامله مخدوش و فاسد است و به...
نشست قضایی (2) مدنی: با استناد به ماده 246 قانون مدنی، نظر به این که شخص (ب) عمل به شرط نموده و ذمّه پدر (الف) را ابراء کرده است، با فسخ معامله شخص (ب) می¬تواند عوض آن چه ابراء کرده را از مشروطٌله (ش...
نشست قضایی (1) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به اینکه تاریخ مبایعه¬نامه در فرض سؤال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی¬رسد.در عین حال طرح دعوای الزام...