نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4254 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4254 نتیجه • فیلترها فعال هستند
چنانچه پس از اعلام نظر کارشناس واحد، خوانـده به نظر کارشناس اعتراض کند و نظر کارشناس واحد به نظـر دادگـاه نیـز قابـل متابعت نبوده و به همین اعتبار موضوع به هیأتی از کارشناسان ارجاع شده باشد، با توجه ب...
مواد 277 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاههای عمـومی و انقلاب) و ماده 269 قانون تجارت که در نظر ابرازی به آنها اشاره شـده ربطـی بـه موضوع سؤال ندارد و چنانچه منظور ماده 277 قانون مدنی باشد، آن هم ناظر ب...
ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ناظر به پروندههای اجرایی است که از تاریخ صدور اجراییه پنج ساله گذشته باشد و محکومٌله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، که در این صورت اجراییه ملغیالاثر ت...
: با توجه به اینکه ترتیب اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری تابع احکام و مقررات اجرای احکام مدنی است، هزینه اجرایی آن آرا و تصمیمات در امور مالی مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بوده و هزینه...
در فرض سؤال چنانچه خواهان جزیی از زمین خود را از کل عرصه به صورت مشاعی فروخته باشد و خریدار عملاً به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسلیط ید مطرح و ...
نشست قضایی (*5): با توجه به ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع (موبایل) متعلق به خریدار ...
در ماده 808 قانون مدنی چگونگی اخذ به شفعه بیان شده است به این توضیح که اگر ملکی متعلق به هر شریک باشد هر یک از آنها در صورتیکه بخواهند سهم خود را بفروشند، دیگری حق تقدم دارد و اگر ملک به غیر شریک فر...
مطابق ماده 788 قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمیشود. لذا در صورت عدم توانایی و عجز شرکت از پرداخت وام، چنانچه ملک مرهونه در اجرای مقررات قانون ثبت در جهت استیفای حقوق مرتهن از سوی بانک وا...
نشست قضایی (*3) مدنی: مطالبه سهمالارث موضـوعی است ترافعی و رسیدگی بـه آن محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعواست لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان امور حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما اینکه در ما...
بـا توجـه بـه بنـد (12) مـاده 3 قـانون برخـی از درآمدهای دولت... چون تقدیم دادخواست به دادگاههای عمـومی و تجدیـدنظر مستلزم الصاق و ابطال تمبر قانونی است نظر اقلیت مورد تأیید است....