نشست‌های قضایی

هر چند طبق مقررات ماده 1149 قانون مدنی «رجوع در طلاق به هر لفظ و فعلی حاصل می‌شود که دلالت به رجوع کند.»، در این مورد، اولّا: رجوع باید مقرون به قصد باشد، ثانیاً: دلایلی مبنی بر رجوع در مدت مقرر اقامه...

نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بنـدهای (1) و (2) ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعواست. صـرف معرفـی نماینـده حق...

با توجه به آیه شریفه (ان خفتم شقاق بینهما...) و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان ماده 1371 مجمع تشخیص مصحلت نظام و آیین‌نامه اجرایی آن ، دادگاه‌های خانواده که جانشین دادگاه‌ها...

اولاً، مستفاد از مواد 22 ،85،52،23 و76 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد قانون تجارت، هر یـک از انـواع شـرکت تجـاری یـک شخصـیت حقوقی است، دعوا باید به طرفیت خود شرکت مطرح شود و طرح دعوا به طرفیـت مـدیر شر...

با توجه به صراحت و اطلاق مواد 16 و 22 قـانون صـدور چک اصلاحی سال 1372 که در آن مقرر شده: «رسـیدگی بـه کلیـه شـکایات و دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به موضوع چک، فوری و خارج از نوبت به عمل آید و در صورت...

نشست قضایی (8): سؤال مطروحه مربوط به امور حسبی و مدنی خاص است که هرکدام بحث جداگانه‌یی دارد. در مورد امور حسبی، اولاً: به موجب ماده یک قانون مزبور: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن...

حضانت افراد به سن رشد رسیده، از عهده والدین و ولی قهری ساقط است ولی نفقه اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی در روابط بین اقارب الزامی است و برای این الزام باید شرایط مندرج در ماده 1197 قانون...

نشست قضایی(8): غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. بر حسب مقررات قانون مدنی، غاصب باید عین مال مغصوب را به صاحبش مسترد کند و در صورت تلفباید مثل یا قیمت آن را بدهد. حال اگر تعداد غاصبین متعدد باشد ...

نظر به اینکه برابر مقرّرات مواد 5 و 190 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، اصل بر قطعی بودن آراست مگر در موارد مـذکور در باب چهارم آن قانون و یا دیگر موارد مصـرّح در سـایر قـوانین کـه آرای قابـل اع...