نشستهای قضایی
نمایش 10 از 24 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 24 نتیجه • فیلترها فعال هستند
چنانچه رای دادگاه بدوی عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا با اصلاح تأیید گردد، مرجع صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر محسوب میشود. آراء وحدت رویه متعدد در خصوص مرجع اعمال نهادهای ارفاقی از جمله رأی وحدت...
نظر به اینکه مبنای مطالبه چک از سوی دارنده توجهاً به حکم قطعی، استرداد فاقد مشروعیت است لهذا تبعیت از نتیجه حکم اول وجوب قانونی دارد بالنتیجه نظریه اقلیت در حد مرقوم تایید میگردد....
ارائه اصل چک چه در مرحله دادرسی و چه در مرحله ی اجرای حکم قطعی "ظهور عرفی" در پرداخت دین یا برائت ذمه ی مدیون آن دارد؛ لذا طبق ماده 17 قانون صدور چک اعم از پرونده حقوقی یا کیفری، استرداد لاشه چک بر اس...
با توجه به قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه مجری حکم می تواند بعد از اجرای حکم نیز به اعتراض شخص ثالث بدون تشریفات رسیدگی و اظهار نظر نماید؛ بنابراین تقدیم دادخواست و طرح دعوی مستقل نی...
با توجه به اینکه دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده یا اجرائیه صادر نکرده تا بر اثر برگشت چک یا فقدان یا کسر موجودی، صادرکننده معادل وجه چک مدیون وی شود در نتیجه هنوز دینی وجود ندارد تا فروش مال، به ...
رسیدگی به دعوای مطالبه نحله و اجرتالمثل بعد از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش در هر شعبهای از دادگاه خانواده صلاحیتدار امکانپذیر است و الزامی به طرح آن در شعبه صادرکننده رأی طلاق نیست....
مطابق مـاده 299 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی سـال 1379، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعـوا و قـاطع آن بـه طـور کلـی یـا جزیی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. بنابراین، اگر رأی دادگاه بدو...
نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح کند یا عم...
مطابق ماده 311 قانون تجارت، در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده به امضای صادرکننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. لذا ملاک مسئولیت ظهرنویسان تاریخ مندرج در متن چک میباشد و حکم مقرر در بند ...
نظریه اکثریت که مستظهر به نظریه شماره 2067/95/7 مورخ 19/8/95 به شرح بین الهلالین می باشد ( با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلا...