نشست‌های قضایی

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است؛ با این توضیح که اولاً؛ برابر ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع تقاضای اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی، شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل ...

آنچه مسلم است در اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که در اجرای قرار تامین خواسته دادسرا یا دادگاه کیفری مالی توقیف میشود ، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد ...

صلاحیت هر مرجع درباره هر موضوعی را باید در قانون جست. هنگامی که بین دادستان و بازپرس اختلاف حاصل شده است، قانون‌گذار طبق مواد 269 و 272 (حسب مورد) برای دادگاه صلاحیت حل اختلاف مقرر کرده است. قانون‌گذا...

امری که طبق ماده 14 قانون تشکیلات اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بر عهده شعب تحقیق قرار گرفته (تشخیص متولی ) است . این امر با موضوعات مطرح در پرسش متفاوت است . تشخیص تولیت هنگامی که تکلیف متو...

با توجه به اینکه محل انجام معامله محل ابراز قبول از سوی خریدار است؛ نتیجتاً مرجع صالح رسیدگی جرم در فرض سؤال دادسرای عمومی و انقلاب فارسان می‌باشد....

در فرض سوال با توجه به بند الف ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری؛ دادگاه انقلاب با تعدد قاضی، دادگاه دارای صلاحیت بالاتر محسوب می‌شود و صدور رأی واحد بر عهده آن دادگاه است....

همان‌گونه که در نظریه اکثریت قضات آمده است محل وقوع جرم، محل ابراز مطلب افترا آمیز است که در فرض سؤال اصفهان می‌باشد....

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده، در جنایات عمدی که میزان دیه بیش از نصف دیه کامل باشد، دادگاه کیفری یک به صراحت بند پ ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری صالح به رسیدگی است....