نشست‌های قضایی

با توجه به تصریح ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ که از جمله آنها حق برخورداری و دسترسی به وکیل است ، ب...

پرسش در خصوص صلاحیت مطرح گردیده و در مقام ارزیابی رفتار که امری ماهیتی است نمی باشیم نتیجتاً رفتار مرتکب از حیث مرجع صالح دادسرای عمومی و انقلاب است و جرم در مقام ضابط محسوب می گردد....

توسعه اختیار ضابط بدون دستور مقام قضایی محتاج نص قانونی است. بنابراین در فرض سؤال جلب متهم مستلزم دستور مقام قضایی می باشد. نتیجتاً نظر اکثریت صائب اعلام می شود....

ضابطان در جرائم مشهود تکلیف اقدام قانونی دارند، اعم از جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت، مع الوصف تعقیب و تفهیم اتهام منوط به شکایت شاکی خصوصی است....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری زنجان که نظریه اقلیت نیز همسو با آن است موجه و مورد تایید است. ضمناٌ نظریه مشورتی شماره 2617/94/7 مورخ 94/9/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر موید این استنتاج اس...

سلب عنوان ضابطیت مستلزم تشریفات خاصی است که در آئین نامه مربوط به ماده 30 قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مقرون به واقع اعلام می شود....

نظریه اکثریت که تاکید بر تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تامین دارد مورد تائید اعضای هیات عالی است....