نشست‌های قضایی

اولاً منظور از متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یعنی از ادامه عملیات متجاوز جلوگیری به عمل آید و چگونگی انجام تکلیف مقرر از سوی مقام قضایی در صدور دستور موق...

نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان قزوین مورد تائید است؛ توجهاً به تکلیف قانونی که در صورت لغو قرار نظارت قضایی آمده، عدم تناسب در مانحن فیه فاقد مصداق است....

با توجه به نص صریح ماده 264 ق. آ. د. م تعیین حق الزحمه ی کارشناس و میزان آن و وصول آن بر عهده دادگاه است و کارشناس تکلیفی به اقامه دعوی مطالبه حق الزحمه کارشناسی ندارد؛ به علاوه دادگاه بدون نیاز به صد...

1ـ همان¬طور که در جلد دوم تحریر¬الوسیله امام خمینی (ره) در مسئله شماره 9 در باب مصاهره آمده اجازه موضوع بحث مانند اجازه فضولی است که در هر دو مفهوم اذن و اجازه قابلیت اعمال دارد. بنابراین، ممکن است قب...

هر چند در باب ضمانت اجرای ماده 1060 قانون مدنی، بعضی از حقوقدانان اعتقاد به عدم نفوذ نکاح از نظر قوانین و دادگاه‌های ایران دارند ولیکن با توجه به اطلاق ماده 17 قانون ازدواج که مقرر داشته: «... هر خارج...

بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه پیرو ماده اول آیین‌نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 56 می‌باشد لیکن تبصره 1 بخشنامه دعاوی متعددی را از این قاعده استثنا کرد...

نشست قضایی (4) مدنی: مطابق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است، زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور...

به موجب مـاده 1169 قـانون مـدنی بـرای نگهـداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت دارد پس از انقضـای ایـن مـدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تـا سـال هفـتم حضـانت آنهـا بـا مـادر خ...

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه دادرس دادگاه از مفاد و مدلول عقد، احراز کند که مراد از شرط تعیین انصراف از معامله، با توجه به کیفیت قرارداد مبایعه، تعدد مطلوب بوده و شرط مقید در مبایعه‌نامه در واقع وجه‌...