نشست‌های قضایی

منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده ...

در فرض سوال، چنانچه سند عادی ابرازی مورد انکار یا تردید طرف دعوی قرار گیرد، باید اصالت آن احراز گردد، در غیر این صورت قابل ترتیب اثر نیست و اصل عدم جاری است. اگر سند ابرازی از اسناد رسمی باشد، صرفاً م...

رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر نقض دادنامه بدوی با هیچکدام از شقوق ماده 450 آ.د.ک انطباق داشته است، می توانسته پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده کند و بعد از منضم شدن اوراق مربوطه و عودت پروند...

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/94/688 که مؤید نظریه اکثریت و مورد تأیید هیأت عالی نشست های قضایی است عیناً نقل می شود. قوانین و مقررات مربوط به تغییر صلاحیت مرجع کیفری وقتی عطف به ماسبق می شود که در خ...

مطابق ماده 26 ق.آ.د.م مناط صلاحیت مرجع قضایی، زمان تقدیم دادخواست است و در صورتی که به استناد مواد 28 و 30 ق.آ.د.م شعبه دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت، مبادرت به تعیین مرجع ذی صلاح نماید،...

با امحاء عبارت، "برگشت خورد" از چک، عمل مذکور جعل محسوب می شود؛ چنانچه با استفاده از سند مذکور مال دیگری تصاحب کند کلاهبرداری محسوب می شود....

اولاً: عدم‌النفع (عدم نفع) یا خسارت به سبب از دست رفتن فرصت‌ها که زمینه تحقق سود و حصول منافع فراهم بوده، متفاوت است، زیرا عدم‌النفع به منافع محتمل‌الحصول گفته می‌شود که در تحقق سود و حصول منافع تردید...

در صورت ضعف دلایل با توجه به تشخیص مقام قضایی می توان قرار را فک یا تبدیل نمود نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می گردد....