نشستهای قضایی
نمایش 10 از 11 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 11 نتیجه • فیلترها فعال هستند
حکم تکلیفی متفاوت از حکم وضعی میباشد، عدم ثبت ازدواج منصرف از احوال شخصیه و مربوط به نظم عمومی است و مشمول ماده 49 قانون حمایت خانواده است....
در فرض سوال؛ با توجه به ماده 292 قانون تجارت، در صدور چک مقررات و تشریفات قانونی رعایت نشده و به لحاظ فقدان گواهی عدم پرداخت بانک محالعلیه، چک مستند درخواست تأمین خواسته، سند تجاری تلقی و برای صدور ق...
ارجاع اداری کفایت از آنچه در ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن آمده، نمی نماید. لهذا نظریه اکثریت که بر این مبنا ابراز شده صائب است....
در جرایم مادی صرف عنصر روانی مفروض است و محتاج احراز نیست، البته این نظر مانع از بررسی دفاعیات متهم حسب مورد در رد عنصر روانی نخواهد بود؛ نظریه اکثریت در حد استنتاج اشعاری موجه است....
چنانچه در مرجع کیفری موضوع طلاق به عنوان امر ثبوتی محرز باشد، نوبت به صدور قرار اناطه نیست؛ بنابراین در فرض مرقوم نظریه اقلیت صائب اعلام می شود....