نشستهای قضایی
نمایش 10 از 59 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 59 نتیجه • فیلترها فعال هستند
اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دایر بر امکان بازداشت محکوم علیه، خاص محکومیت های مالی در احکام قضایی محاکم دادگستری است و قابل تسری به اجرائیه های موضوع قانون جدید چک نمی باشد....
تقاضای تعدیل یا افزایش حق الزحمه کارشناس از بابت ترمیم هزینه کارشناسی قابل پذیرش و از طریق ابلاغ به متقاضی کارشناسی به عمل می آید؛ لیکن مؤثر در اتخاذ تصمیم در دعوی مفتوح رسیدگی نیست، بلکه در صورت عدم...
اولاً هر گونه اعمال محرومیت و محدودیت نسبت به صاحبان حساب جاری و مشتریان بانک باید مطابق مقررات قانونی باشد؛ بنابراین بانک محال علیه بیش از موارد مندرج در ماده 21 قانون صدور چک حق اعمال محرومیت و محدو...
جرم انگاری مقنن در مورد چک که به عنوان یک سند مطالبه دین محسوب می گردد فی الواقع یک امر استثنایی محسوب می شود ضمن این که خود جرم اصولاً یک ممنوع استثنایی است لهذا به قدر متیقن آن باید بسنده واکتفاء نم...
در فرضی که تجدید نظر خواه در جریان رسیدگی تجدید نظر دادگاه حق الزحمه هیأت کارشناسی را در مهلت مقرر تودیع ننموده باشد، به استناد ماده ی 259 ق.آ.د.م کارشناسی این مرحله از رسیدگی از عداد دلایل وی (تجدید ...
تعقیب کیفری متوقف بر علم به حق حبس در موضوع سوال نیست؛ لهذا نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود....
جرم موضوع ماده 14 قانون صدور چک امر مستقلی است؛ چنانچه دستور مانع پرداخت شود و هرگاه خلاف ادعایی که موجب پرداخت شده به اثبات برسد اعم از اینکه چک واجد وصف کیفری یا حقوقی باشد بزه اشعاری تحقق پیدا کرده...
اولاً؛ مقررات مربوط به ماده 14 قانون صدور چک شامل تمامی چک های موضوع این قانون با لحاظ تبصره 3 ماده 14 قانون مزبور می گردد. ثانیاً؛ با توجه به صراحت مقررات ماده 14 قانون صدور چک، چنانچه دستور عدم پرد...
نظریه اتفاقی با توضیحات تکمیلی ذیل مطلوب و مورد تایید است قدر متیقن آن است که وراث پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره مورث خود توسط دارنده ی چک از مدیونیت مورث و نیز مطالبه طلب دارنده چک آگاهی پیدا...
در صورتی که چک و گواهی عدم پرداخت آن فاقد کد رهگیری باشد، امکان صدور اجرائیه ندارد، لیکن مرجع ذی صلاح مطابق مقررات قانون تجارت به دعوی طرح شده رسیدگی و اقدام به صدور رای مینماید....