نشست‌های قضایی

مطابق ماده 19 آیـین نامـه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اخـتلاف بـر ...

: اگرچه سؤال مطروحه نارسا و مجمل است چنان‌چه به نظر می‌رسد که مقصود دستور تخلیه از طرف حاکم بر حسب مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است که در آن‌جا مقرر است در صورتی‌که اجاره با سند عادی و با ...

در خصوص سؤال مطروحه با بررسـی مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام چنین مستفاد میشود: « در صـورتیکـه معتـرض ثالـث دارای سند رسمی یا حکم قطعی باشد که حاکی از مالکیت وی باشد و تاریخ توقیـف نیـز مؤخر بر ...

به اعتراض و شکایت شخص ثالث بـه عملیـات اجرایی وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکـام مـدنی در تمـام مراحـل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی میشود، اگـر اظهـار حـق شخص ثالث مستند به...

با تأیید نظر اکثریت، دادرسان علی‌البدل طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده‌دار انجام اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آن‌ها ارجاع می‌شود در مواردی که دادرس ...

چنانچه حکم خلع ید به نفع دونفر صادر گردیـده و مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اجراییه نیـز صـادر شـده باشد، در مرحله اجرا، محکوم لهما میتوانند با سـند رسـمی حقـوق مالکانـه خـویش را بـه...

نشست قضایی (1): مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، حکم دادگاه دادگستری به تقاضای کتبی محکوم‌ٌله به معرض اجرا گذارده می‌شود. در ماده 24 همان قانون آمده است: «دادورز (مأمور اجرا) بعد از ...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده اس الف : نظر به اینکه شخص ثالث بنا به حقی که در ماد ه 417 قانون آیین دادرسی مدنی برای وی پیش بینی شده به قرار تأمین موضوع دو فقره چک که خواهان متفاوتی دارد در دو...

درخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال این عملیات باید همزمان از دادگاه درخواست شود ولی اعتراضات به اقدامات اجرایی موضوع مواد 1 و 2 قانون و ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در صلاحیت اداره ثبت مح...