نشستهای قضایی
نمایش 7 از 7 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 7 از 7 نتیجه • فیلترها فعال هستند
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکومبه) ممتنع است. بدیهی...
در صورتی که شرط مدت دار بودن قرارداد یا سند رهنی در سند عقد رهن درج شده باشد، از آنجایی که دوام مدت، شرط صحت عقد رهن است و تا زمانی که دین باقی است، رهن هم به تبع آن باقی خواهد ماند، بنابراین اگر مدت...
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی موجه و مورد تأیید است. ضمناً بند اول نظریه مشورتی شماره 7/770 مورخ 1389/2/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر مؤید این نظریه ...
بنابر عقیده اکثریت اعضاء هیأت عالی در بزه سرقت در صورت عدم وجود عین مال مسروقه، دادگاه مکلف است بدون دادخواست حکم به رد قیمت یا مثل مال صادر نماید....
نظر به اینکه آثار فسخ مبایعهنامه که از زمان فسخ نسبت به آینده است با آثار بطلان که از ابتدا معامله را از بین میبرد متفاوت است، لذا همانگونه که در مواد 454 و 455 قانون مدنی پیشبینی شده فسخ معامله ...
اولاً در مواردی که موضوع دعوا مطالبه عین مال است در درخواست تأمین خواسته، تقویم آن موردی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست زیرا مأمور اجرا ممکن است در هنگام اجرای قرار در مر حله اول، عین اموال مورد ادعا ر...
رسیدگی به امر مدنی در دادگاه کیفری دعوای خصوصی محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست است....