نشست‌های قضایی

نظریه تفصیلی اداره حقوقی به شماره 7/98/1626 مورخ 1398/12/13به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: اولاً با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های ...

بنا به تصریح ماده 1 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، اگر محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌گردد و اگر در جای دربسته و محلی باشد که نیاز به ورود و باز کردن قفل باشد، طبق ماد...

دارنده تأمین بر سایر طلبکاران مقدم است. ( بنابر مستنبط از ماده 128 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی) و نظریه مشورتی 7399/7 مورخ 1380/7/2...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد موجه و مورد تایید است ، ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/1512 مورخ 97/5/17 بر صحت این استنتاج دلالت دارد....

اولاً؛ با توجه به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، اصولاً تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمی باشد، مگر آن که خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد، لذا در فرض صدور قرار تأمین خواسته محمل قانونی ب...

نظر متخذه صحیح بوده و تأیید می شود...

نظر به این‌که درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان‌عالی‌ کشور مردود اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صور...