نشست‌های قضایی

در فرض سؤال 1- تعهد به خرید ملکی پس از واقعه نکاح و در جریان زندگی مشترک و انتقال بخشی از آن ملک مورد خریداری به نام همسر، جزء مهریه تلقی نمی‌شود و از شمول حکم ماده 1100 قانون مدنی خارج است؛ 2- درصورت...

نظریه اکثریت هیات عالی: طبق نص صریح ماده 22 قانون ثبت، اموال ثبت شده مال کسی است که به نام او ثبت و یا به‌طور رسمی به وی انتقال یافته و به استناد رأی اثبات مالکیت ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه صالح الزام ...

در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می تواند به قیمت کارشناسی شده ...

نظریه اکثریت صحیح است و با توجه به صراحت و اطلاق تبصره 2 ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری که اموال منقول را از شمول قرار اناطه خارج کرده است هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای آن که این نوع اموال را مشمو...

در صورتی که متصرف مال شخص محکوم علیه باشد، اجرای احکام مدنی مکلف به تخلیه و تحویل ملک است؛ لیکن اگر متصرف شخص ثالث باشد، بنا به صراحت ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی و ایضاً بند 3 ماده 106 قانون مذکور...

آنچه مسلم است در مانحن فیه عین مال تخریب نشده لهذا سمت زوجه به عنوان شاکی محل تردید است؛ نتیجتاً به لحاظ فقدان سمت قانونی به موقوف ماندن تعقیب اصدار رأی می گردد....

دعاوی الزام وفای به شرط و عهد راجع به معاملات و قراردادها و سایر دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن قابل طرح و استماع در محاکم عمومی بوده و هست و مفاد رأی وحدت روی...

برابر نص ماده 946 قانون مدنی زن از قیمت یک هشتم اموال غیرمنقول زوج (در صورت فرزنددار بودن زوج) ارث می‌برد. در واقع وراث یک هشتم قیمت به زوجه بدهکارند و عین مال غیرمنقول مذکور وثیقه این دین است. به هم...

نشست قضایی (5): اتفاق‌نظر حاصله در نشست قضایی از حیث نتیجه صحیح به نظر می‌رسد. با این تذکر که در مهر و موم ترکه، اموال منقول پس از صورت‌برداری در محل خاصی مثل اتاق، صندوق‌خانه و غیره نگهداری و عندالاق...