نشست‌های قضایی

مرجع رسیدگی به بزه موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد، همین مرجع در صورت احراز اتهام اقدام به رفع اثر از حکم اعسار خواهد نمود....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز مورد تائید است و اضافه می‌شود عبارت "محکوم‌به" در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منصرف از موضوع توافق طرفین دعوی در گزارش اصلاحی است و در اد...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از پرداخت دین، شرط تحقق بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 13...

انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ...