نشست‌های قضایی

در فرض سوال، با توجه به ماده 2 قانون ثبت، مالک رسمی و اصلی شخص دیگری غیر از محکوم‌علیه می‌باشد و اجرای احکام مدنی نیز مرجع رسیدگی برای احراز و اثبات مالکیت محکوم‌علیه به عنوان سهم‌الارث نمی‌باشد؛ لیکن...

در فرض سؤال، فروش عادی که در مقابل فروش از طریق مزایده است، ارزیابی اموال از طریق کارشناسی ضرورت دارد و مقدمه فروش مال مورد مزایده یا ارزیابی، توقیف اموال می‌باشد که معمولاً در زمان توقیف ارزیابی هم ب...

نظر به اینکه در فرض سوال مدیون شخص حقوقی بوده و اعضای شرکت یا مدیران شخص حقوقی، پس از اطلاع از محکومیت شرکت، مبادرت به فروش اموال شرکت نموده اند، بنا به مستنبط از ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت ها...

در فرض سوال که با انجام دوباره مزایده ملک مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن ها ممکن نبوده است، از ملک مزبور رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش ملک در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحا...

نشست قضایی (*4) مدنی: چنان‌چه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکومٌ‌له حاضر به خرید آن نباشد مأمور اجرا به استناد ماده 131 قانون اجرای احک...

نشست قضایی (1) مدنی: ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به طور اطلاق از «برنده» مزایده نام برده که اعم از مالک مشاعیِ برنده شده در مزایده یا شخص خارج از مالکین مشاعی است. بنابراین اتفاق‌نظر اعلام شده تأی...