نشست‌های قضایی

مالی را که مدیون برای وثیقه در رهن داین قرار می‌دهد جز با پرداخت دین آزاد نخواهد شد. با این تقدیر فک رهن منوط به ادای دین راجع‌ به آن خواهد بود، از مواد 515 و 516 و 517 قانون تجارت نیز به خوبی مستفاد ...

طبق ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، صدور احکام توسط دادگاه‌ها باید موافق قوانین ‌باشد؛ یعنی دادگاه‌ها مکلفند طبق قانون و موافق قانون رسیدگی نمایند و لاغیر....