نشست‌های قضایی

باعنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض سوال صرف خودداری شهردار از انجام وظایف قانونی جرم نبوده و از مصادیق تخلف اداری محسوب می گردد و موض...

فلسفه صدور قرار عدم صلاحیت به جهت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم است و در موضوع سوال، این امکان فراهم نیست زیرا در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه بخش به دادگاه کیفری دو، دادگاه ملزم می‌باش...

اسناد تجاری چون چک اگر به طور صحیح و از سوی صاحب حساب صادر شده و در نتیجه سرقت و جعل و سایر عناوین مجرمانه به دست اشخاصی از جمله دارنده سند تجاری نرسیده باشد؛ اصل عدم ایرادات جاری است....

موضوع کاملاً با بند الف ماده 2 قانون جرایم، تخلفات و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه انطباق دارد و اعلام هویت خلاف واقع را نباید فقط در موقع ثبت اسناد سجلی تفسیر کرد لذا عقیده اقلیت صائب است...

وکیل در فرض سوال حق تجدید نظر خواهی را دارد، بنابراین از مفهوم مخالف ماده 46 ق.آ.د.م نمی توان استنباط کرد که ابلاغ دادنامه نباید به وکیل به عمل آید، ولی چون تمبر مرحله تجدیدنظر ابلاغ نشده است، می بایس...

در فرض سوال، تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه (خوانده ردیف اول) که نسبت به حکم محکومیت خود اعتراض نموده، به طور صحیح بعمل آمده و دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 349 ق.آ.د.م صرفاً به آنچه که مورد تجدیدنظر خواه...