نشست‌های قضایی

اگرچه قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 می‌باشد و مؤخر بر قانون دفاتر اسناد رسمی است با عنایت به مقررات ماده 50 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «مطالبات سازمان، ناشی از اجرای این قانون در حکم مطا...

نشست قضایی (8): با توجه به مقررات ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌های دادگستری، مستلزم صدور اجراییه است، مگر این‌که حکم دادگاه صرفاً اعلامی بوده و یا اجرای آن باید به وسیله سازمان...

با توجه به ماده 9 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، آرا تـابع قانون زمان صدور خود هستند و چنین دعوایی قابل تجدیدنظر نیست....

نشست قضایی (5): چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و هر چند که محکوم‌ٌله تقاضای حبس محکوم‌ٌعلیه ممتنع را بنماید، اجرای احکام، حق حبس وی را ندارد، فقط به موجب قوانین ماقبل می‌تواند در ارتباط با توقیف امو...

نظر 1: قرارداد مقاطعه‌دهنده با مقاطعه کار از شمول مواد 1 و 157 قانون کار خارج است و با توجه به صلاحیت عـام محـاکم دادگسـتری و اصـل 159 قانون اساسی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است. نظر 2: موضـوع مقاط...

با توجه به بند (6) از ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی و عبارات نفقه معوقه زوجه و نفقه اقربای واجب‌النفقه که همراه با نفقه جاریه به کار برده ش...

نشست قضایی(5) مدنی: باتوجه‌به‌رأی‌وحدترویهشماره 647 ـ 28/10/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به این مضمون: «منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، ب...

): با توجه به این‌که به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت بنا به تقاضای موجر ... به دستور مقام قضایی، دستور تخلیه در مرجع قضایی صادر و انجام خواهد شد و از آن‌جایی که مح...

همان‌گونه که در قسمت اول نظر اکثریت، استدلال شده منظور زمان لازم‌الاجرا شدن قانون که حکایت از اطلاع عموم از قانون دارد، می‌باشد. قسمت دوم نظر اکثریت و نیز نظراقلیت، ارتباطی به مدلول سؤال ندارد، آنچه ک...