نشستهای قضایی
نمایش 9 از 1009 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 9 از 1009 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به مقررات ماده 149 قانون اجرای احکام ، کیفیت قضیه روشن است. در صورتیکه اموال محکومٌ¬علیه با وجود تعدد محکومٌلهم، زائد بر مطالبات طبقه اول باشد، طلبکاران طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محک...
در متن سؤال، نوع رابطه استخدامی فرد بسـیجی بـا بانـک مشخص نشده است، در صورتیکه رابطه استخدامی موردنظر مشمول مقررات قانون کار باشد چنانچه در مقدمه قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده دیوان مزبور، به شکا...
مستفاد از مواد 1180، 1181، 1182، 1183 و 1184 قانون مدنی، اصل بر این است که ولی قهری در کلیه حقوق مالی و اموال مولیعلیه خود نماینده قانونی او بوده و حق گذشت و مصالحه دربارهی خسارات وارد شده بر اموال ...
با توجه به صراحت ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی کـه مقرر داشته آرای صادر شده از حیث قابلیـت اعتـراض و تجدیـدنظر خـواهی و فرجام، تابع قوانین و مقرّرات حاکم بر زمان صدور خـود هسـتند و اینکـه مـراد از قاب...
نشست قضایی (5): رأی وحدت رویه شماره 30 ـ 3/10/64 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، متضمن این معناست که: «ماده 1210 قانون مدنی که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را، دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج ب...
به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در امور مدنی، مصـوب سـال 1379 قـوانین آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب 1318با کلیه اصلاحات و الحاقات آن ملغی الاثر اعلام شـده؛ لـیکن در خصـوص ...
نشست قضایی (5): چنین قانونی عطف به ماسبق نمیشود و هر چند که محکومٌله تقاضای حبس محکومٌعلیه ممتنع را بنماید، اجرای احکام، حق حبس وی را ندارد، فقط به موجب قوانین ماقبل میتواند در ارتباط با توقیف امو...
با توجه به مباحث عمومی قانون آیین دادرسی مدنی، چنین ادعایی میتواند قابل تجدیدنظر باشد و نظریه شماره 2408/7ـ 6/5/77 اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم مؤید همین استنباط است....
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 647 ـ 28/10/1378 هیأت عمومی دیوانعالی کشور به این مضمون: «منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، با توجه به عبا...