نشست‌های قضایی

طرح دعوی از ناحیه منتقل‌الیه امکان‌پذیر می‌باشد اما درخواست صدور اجرائیه بر مبنای قانون جدید با توجه به ماده 4 قانون اصلاحی و استدلالات مندرج در نظر اقلیت ممکن است....

جرائمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات تحت عنوان مجرمانه واحد شناخته می‌شوند؛ مانند انواع سرقت یا انواع تخریب جرائم غیر مختلف محسوب و مشمول بند الف ماده 134 قانون مجازات اسلامی محسوب م...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

رسیدگی به دعوای اعلام بطلان یا ابطال قرارداد که شرط داوری دارد، مطابق ماده 461 ق.آ.د.م و با توجه به قواعد عمومی صلاحیت با دادگاه است و صرف شرط مستقل داوری در قرارداد برای رسیدگی به اعلام بطلان و انحلا...

چنانچه شرایط قابل گذشت بودن به نحو اتم احراز نگردد جرم غیر قابل گذشت محسوب و تقلیل مجازات جرائم قابل گذشت به آن تسری نخواهد داشت....

با توجه به این که کیفر و مجازات حق شاکی در تعزیرات محسوب نمی شود و ایضا این که در جرائم قابل گذشت تعزیری شکایت شاکی ضرورت دارد به معنای این که مجازات حق شاکی است، نمی باشد در نتیجه با نظریه اکثریت اعل...

چون به موجب ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد نحوه تخفیف مجازات تعزیری در قانون مذکور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مقررات خاصی پیش بینی شده است؛ لذا ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحیه س...