نشست‌های قضایی

نشست قضایی (2) مدنی: دعوای احد از ورثه به قائم‌مقامی موجر (مورث) در موضوع سؤال قابل استماع می‌باشد و با احراز نیاز شخصی خواهان یاد شده، صدور حکم تخلیه فاقد اشکال قانونی به نظر می¬رسد. در نهایت تحویل م...

نشست قضایی (1) مدنی: کلیه هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مشمول بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است و برای وصول آن نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه وجود ندارد. النهایه ملاک...

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که در ملک مورد معامله، سابقه استفاده تجاری مجاز وجود نداشته و در پروانه صادره نیز مجوز تجاری صادر نشده باشد و یا این‌که ملک از نظر کاربری تجاری نباشد، بر دعوای خواهان، آث...

نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح می‌باشد و در موارد تردید باید به حداقل مؤدّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موس...

با توجه به مواد 591 و 595 قانون مدنی و ماده 317 قانون امور حسبی و ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، در فرض سؤال هر شریک مال مشاعی می¬تواند ضمن دادخواست واحد تقسیم مال مشاع و در صورت غیرقا...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به این‌که قبل از اجرای حکم قطعی ابطال سند، آن گونه که از سؤال استنباط می¬شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، ثالث، محکومٌ‌علیه دعوای فوق...

نشست قضایی (2) مدنی: عبارت مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مبنی ‌بر: «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» معطوف به سند رسمی بوده و از این حیث نظر اکثریت: صحیح است....

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه، برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوه...

: پاسخ بند (1): پاسخ منفی است لذا مبنای تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت منحصراً فعالیت کسی نیست و مؤلفه‌های مختلفی در تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت مؤثر می‌باشد. پاسخ بند (2): مبنا وفق قانون تعیین حق کسب...