نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1009 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1009 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در مقررات مختلف از جمله ماده 104 مکرر آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اعیانی و مالکیت اعیانی جدا از مالکیت عرصه پذیرفته شده است. ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب سال 1357، راجع به افر...
نشست قضایی (5): مستفاد از مواد 20، 21 و 1223 قانون مدنی، اقدام دادستان در مورد کسانی که حجر یا جنون و عدم رشد آنان اعلام میشود به صورت تحقیق از مطلعین و جلبنظر خبره برای تشخیص صحت و سقم موضوع و ضرور...
نشست قضایی (3) مدنی: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بیش از این ندارد که در فرض معرفی حقوق کارمندان دولت جهت اجرای حکم صرفاً نصاب معینی از آن قابل توقیف است. به این ماده در مقام منع توقیف سایر ا...
نشست قضایی (2) مدنی: با عنایت به خواسته مطروحه مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی شده، اتفاقنظر مستند به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، صحیح میباشد....
نشست قضایی (1) مدنی: نظر به اینکه مزایده از قیمت پایه شروع می¬شود و به عبارت دیگر شرط لازم در مزایده قیمت مبنای فروش به بیشتر از آن میباشد؛ لذا ارزش و قیمت کمتر از تقویم کارشناسی و قیمت پایه در هر م...
نشست قضایی (1) مدنی: مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، مقررات ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک را نسخ نکرده است، بحث تخصیص نیز مطرح نیست زیرا پیرو حکم عام و کلی موضوع ماده 109 قانون مزبور، حکم خاصی وار...
نشست قضایی (1) مدنی: اعمال ماده 149 قانون ثبت، منوط به تحقق شرایطی است: 1ـ وجود سند مالکیت؛ 2ـ کشف اضافه مساحت بعد از انتقال ملک؛ 3ـ اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت باشد و 4ـ بین مالک و خریدار نسبت ب...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 70 به بعد قانون ثبت و نیز ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اعتبار اسناد رسمی، توقیف و فروش خودرو قبل از طرح دعوای ابطال سند و صدور حکم قطعی، در این خ...
نشست قضایی (2) مدنی: نظر به اینکه صدور اجراییه حسب ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، با دادگاه نخستین است، در موضوع سؤال اصولاً مدیر اجرای دادگاهی که اجراییه صادر کرده است، تحت ریاست و مسئولیت همان دادگ...
نشست قضایی (1) مدنی: همانگونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 22/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده، دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه...