نشست‌های قضایی

به موجب مقررات مواد 1، 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه و اجرای حکم قبل از ابلاغ حکم به وراث و قائم‌مقام قانونی محکومٌ‌علیه ممکن نیست و عدم امکان تعرفه وراث برای محکوم‌ٌله، حکم و تکلیف قانون...

قانونگذار برای اعتراض به رأی قاضی کمیسیون مـاده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مراتـع و جنگلها مصوب سال 1367 زمان خاصی قایل نشده است. در واقع اعتراض به این حکم مقید به...

نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنان‌چه دارنده‌ی چک مواعد مقرر و شرایط ماده 286 قانون تجارت را از حیث صدور گواهی عدم پرداخت چک و مهلت طرح دعوا رعایت نکن...

چنان‌چه مدیرعامل غیر از سهامداران شرکت و خارج از شرکای شرکت باشد، رابطه‌ی وی با شرکت، مشمول قانون کار است و مراجع تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار، صالح رسیدگی به اختلاف نامبرده با شرکت خواه...

به اعتراض شـخص ثالـث نسـبت بـه عملیـات اجرایـی، دادگاه مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجـرای احکـام مـدنی مصـوب 1356 رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید. این تصمیم از جمله تصمیمات قضایی است. در صورتی کـ...

از آنجایی که ولی قهری عهده‌دار امور مالی صغیر است، پرداخت وجه به غیر ولی ‌قهری، (در صورت نداشتن ولی‌ قهری، قیم قانونی) صحیح نبوده و قانونی نمی‌باشد. در فرض سؤال ولی ‌قهری و نماینده قانونی طفل صغیر حق ...

اصولاً اخذ تأمین برای صـدور دسـتور فـوری بـه منظور جبران خسارت احتمالی است که از دستور فـوری حاصـل مـیشـود در خصوص دستور موقت در اجرای ماده 20 قـانون حمایـت خـانواده مصـوب سـال 1353 احتمال خسارت نیست....

رأی وحدت رویه شماره 672 ـ 1/10/1383 از یک طرف حاکمیت ماده 47 قانون ثبت را تأیید می‌کند و از طرف دیگر راه‌حلی برای انجام معاملاتی که با اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول صورت می‌گیرد، ارائه می‌دهد. رأ...

نشست قضایی (4) مدنی: هزینه‌های اجرایی که برای اجرای احکام ضرورت داشته باشد مانند: حق‌الزحمه کارشناس، حفاظت اموال و امثال آن برعهده محکومٌ‌علیه است، مگر این‌که طرفین برای پرداخت هزینه‌های اجرایی ترتیب ...