نشست‌های قضایی

با تذکر به این‌که به موجب ماده‌ی 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 برخلاف تبصره‌ی 7 ماده‌ واحده‌ قانون اصلاح طلاق که ارائه گواهی پزشکی قانونی دایر به وجود جنین یا عدم آن ‌را از شرایط صدور گواهی عد...

با توجه به عمومات قانون تجارت در باب چک و مقـرّرات قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 11/8/1372، صادرکنندة چک در هر حال مکلّف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال علیه، اقدام بـه صـدور چـک نماید تا د...

سؤال مطروحه، ظاهراً مربوط به وصول طلب طلبکاران از تاجر و ورشکسته است که به موجب قانون تأمین اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و یا قانون کار و یا قانون مدنی به عهده تاجر ورشکسته قرار گرفته، با توجه به این‌ک...

با مداقه در مقررات مواد 315 و 286 قانون تجارت تناقضی به نظر نمی‌رسد زیرا ماده 315 قانون تجارت در خصوص مهلت مراجعه دارنده چک به بانک است که اگر ظرف پانزده روز برای مطالبه وجه چک به بانک مراجعه نکند، دی...

در خصوص سؤال مطروحه در مورد چگونگی اعمال ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ...، ماده 4 یاد شده ناظر به موردی است که موجر، مبلغی وجه به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآوری از ...

در مورد سؤال باید قایل به تفکیک شد به این ترتیب که آرا و تصمیمات مراجع اداری و دولتی کـه قابـل تجدیـدنظر و شـکایت در مراجـع قضایی و اداری دیگر است، همان طور که از سوی اشـخاص حقیقـی و اشـخاص حقـوقی (حق...

با توجه به صراحت و اطلاق مواد 16 و 22 قـانون صـدور چک اصلاحی سال 1372 که در آن مقرر شده: «رسـیدگی بـه کلیـه شـکایات و دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به موضوع چک، فوری و خارج از نوبت به عمل آید و در صورت...

سؤال مطروحه مربوط به امور حسبی و مدنی خاص است که هرکدام بحث جداگانه‌ای دارد. در مورد امور حسبی، اولاً: به‌موجب ماده یک قانون مزبور: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تص...

نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بنـدهای (1) و (2) ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعواست. صـرف معرفـی نماینـده حق...