نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1009 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1009 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بنـدهای (1) و (2) ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده بالاترین مقام اجرایی سـازمان یا قائممقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعوا میباشد، صرف معرفی نمایند...
بدواً تذکر این مطلب را ضروری میداند که قـانون تشـکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 تصویب شـده نـه در سـال 1358 و ظاهراً مراد استعلام کننده باید ماده 33 لایحه قانونی تشکیل دادگـاههـای عمـومی م...
در مورد مسئله مطروحه با توجه به مقررات ماده 1211 قانون مدنی، که مقرر داشته: «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.» اولاً: باید در مرجع تجدیدنظر، حکم حجر مطلق تأیید شود، ثانیاً: با عنایت به مدلول ماده...
در اجرای تأمین خواسته، همان ط وری که در ماده 96 قانون اجرای احکام آمده می توان حقوق کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و به طور کلی سازمان های ن...
از آنجـا کـه در مـاده 3 قـانون نحـوه وصـول برخـی از درآمدهای دولت، وصول هزینه قرار مورد تأکید نیست، موجبی برای وصول آن دیده نمی شود و نظر ابراز شده به صورت اتفاق تأیید می شود....
نشست قضایی (5): اتفاقنظر مورد تأیید قرار گرفت....
در این مورد به استناد مـاده 16 قـانون ثبـت اسـناد و امـلاک، رأی قطعی بر ّرد چنین عرض حالی داده میشود....
دادگاه برابر نظام نامه مربوط به ماده 16 قانون ثبت رسیدگی خواهد کرد....
نشست قضایی (5): نظر اکثریت مورد تأیید است....
نشست قضایی (1): با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی و به قرینه مواد 159 و 160 قانون مزبور، قسمت اول حق اجرا عبارت است از پنج درصد محکومٌبه که منظور اصل محکومٌبه است و در صورتیکه علاوه بر اصل...