نشست‌های قضایی

نشست قضایی (5): طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به‌ عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند. بنابراین، در این مورد، دادگاه مداخله‌ای ندارد. ...

با توجه به صراحتی که در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع وجود دارد، بدون تردید ، رأی قاضی هیأت که لازم الاجراست، در موارد سه گانه شرعی قابل بررسی ...

به‌ موجب رأی وحدت رویه شماره 2 ـ 63/1/22 هیأت عمومـی دیـوان‌عالی کشور، بند (4) ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355، ناظر به اعطای اختیار به هیأت حـل اختلاف برای تغییر نام‌ها ممنوع است و رسیدگی به سایر دع...

نشست قضایی(5): نظر اقلیت نشست قضایی دادگستری آمل به جز استثنای قسمت اخیر نظریه، مورد تأیید است. از آن‌جا که به‌ طور کلی انفال قابلیت وقف کردن ندارد قسمت اخیر نظر اقلیت قابل تأیید نیست....

در ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سـال 1361، قانون تجدیدنظر احکام و آرای دادگاهها اعم از کیفری و حقوقی و قانون تشکیل دادگاههای حقوقی دو و یک وکیفری یک و دو قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقـلاب...

بنا به تبصـره مـاده 47 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی، هرگاه وکیل حق وکالت در مراحل بالاتر را هم داشته باشـد بایـد دادنامـه حتماً به وی ابلاغ گردد و ملاک محاسبه مهلت تجدید نظر تاریخ ابـلاغ بـه اوسـت. د...

اولاً، قبل از ابلاغ واقعی یا قانونی رأی توسط دادگاه، مهلت قانونی مقرر واخواهی یا تجدیدنظر خواهی شـروع و منقضـی نخواهـد شـد تـا اینکه موضوع مذکور در سؤال قابل طرح باشد. ثانیاً، در موردی که رأی غیابی ا...

نظر اکثریت (باقید اینکه گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی صادر شده باشد) مورد تأیید است....

نشست قضایی (5): به موجب قانون افراز املاک مشاع مصوب 22/8/1357و آیین‌نامه مربوط به آن مصوب 2/2/1358، ابتدا دادگاه در ارتباط با عدم افراز ملک، حکم صادر می‌نماید و در صورتی‌که احد از شرکا یا تمام آن‌ها ت...