نشستهای قضایی
نمایش 10 از 78 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 78 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نسخ ماده 729 ق. آ. د. م سابق تأثیری در خصوص امکان اخذ جریمه مالی از محکوم علیهی که اجرای تعهد موضوع حکم قطعی قائم به شخص او است و از اجرای آن امتناع می کند، ندارد و جز اخذ جریمه مالی ضمانت اجرای دیگری...
در پاسخ به سوال باید قائل به تفصیل شد و دو وضعیت وجود دارد: الف) اگر گزارش اصلاحی با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی با صدور اجرائیه در واحد اجرای احکام مدنی و زیر نظر دادگاه اجرا شده باشد، ا...
در فرض سوال، دادگاه دستور فروش صادر نموده و بدون صدور اجرائیه، اقدام به اجرای دستور فروش میگردد و حق اجراء (نیم عشر دولت) تعلق نمیگیرد؛ زیرا تعلق حق اجراء 10 روز پس از ابلاغ برگ اجرائیه است و در صور...
با توجه به فرض سؤال موجبی جهت اعمال مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و رسیدگی به اعتراض ثالث با رعایت مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل می ...
به موجب قانون "اگر عین محکومٌبه در تصرف کسی غیر از محکومٌعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در اینصورت دادورز (مأمو...
نشست قضایی (5): اتفاقنظر حاصله در نشست قضایی از حیث نتیجه صحیح به نظر میرسد. با این تذکر که در مهر و موم ترکه، اموال منقول پس از صورتبرداری در محل خاصی مثل اتاق، صندوقخانه و غیره نگهداری و عندالاق...
نشست قضایی (1) مدنی: به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی ...
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در اجرای حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع (بهطور مطلق) از تمامی ملک خلع ید میشود و متعاقباً تصرف محکومٌله در ملک خلع ید شده، منوط به رضایت ...
نشست قضایی (*4) مدنی: چنانچه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکومٌله حاضر به خرید آن نباشد مأمور اجرا به استناد ماده 131 قانون اجرای احک...
با توجه به اینکه در اوراق قضایی نام خوانده علی رضایی درج شده و ایشان نیز در جلسات دادرسی حاضر شده و حکم صادر شده نیز حضوری میباشد، لذا صدور اجرائیه با نام کامل محکومعلیه بلامانع است....