نشستهای قضایی
نمایش 10 از 78 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 78 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1) مدنی: تعهد پرداخت اقساط وامهای بانکی از طرف ادارات متبوع وامگیرنده، تابع قرارداد فیمابین بوده و از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. بنابراین، اتفاقنظر اعلام شده...
نشست قضایی (1) مدنی ـ با توجه به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دو...
: همانگونه که در نظر اکثریت: قید شده، به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا ...
نشست قضایی (4): با توجه به مواد 106، 138 و 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش سهم مشاعی ملک، جایز و بلامانع است....
نشست قضایی (5) مدنی: 1. به صراحت بند 3 ماده قانون اجرای احکام مدنی، عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده از موجبات ابطال مزایده خواهد بود. 2. با وجود اینکه مهلت طرح شکایت از اقدامات اجرایی، به م...
نشست قضایی (1) مدنی: ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به طور اطلاق از «برنده» مزایده نام برده که اعم از مالک مشاعیِ برنده شده در مزایده یا شخص خارج از مالکین مشاعی است. بنابراین اتفاقنظر اعلام شده تأی...
نشست قضایی (5) مدنی: ضمانت، عقدی است که با اراده آزاد فرد محقق میشود و میتواند در قالب قانون مدنی یا تجارت (به مفهوم نقل ذمّه به ذمّه یا ضم ذمّه به ذمّه) به وجود آید که در هر دو صورت ضامن برای خود ا...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه رفع اختلاف و رفع ابهام از رأی صادره و روشن نمودن دامنه شمول حکم با دادگاه صادرکننده حکم است، زیرا اختلاف و اشکال ایجاد شده راجع به مفاد ح...
نشست قضایی (2) مدنی: دعوای احد از ورثه به قائممقامی موجر (مورث) در موضوع سؤال قابل استماع میباشد و با احراز نیاز شخصی خواهان یاد شده، صدور حکم تخلیه فاقد اشکال قانونی به نظر می¬رسد. در نهایت تحویل م...
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به اینکه قاعده موجود در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به امکان تبدیل مال توقیف شده از مالی به مال دیگر است و در ارتباط با وجه نقد مفروض در سؤال خروج موضوعی دارد و اینک...