نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح می‌باشد و در موارد تردید باید به حداقل مؤدّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موس...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به این‌که قبل از اجرای حکم قطعی ابطال سند، آن گونه که از سؤال استنباط می¬شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، ثالث، محکومٌ‌علیه دعوای فوق...

نشست قضایی (2) مدنی: عبارت مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مبنی ‌بر: «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» معطوف به سند رسمی بوده و از این حیث نظر اکثریت: صحیح است....

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه، برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوه...

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 22/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده، دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه...

نشست قضایی (3) مدنی: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بیش از این ندارد که در فرض معرفی حقوق کارمندان دولت جهت اجرای حکم صرفاً نصاب معینی از آن قابل توقیف است. به این ماده در مقام منع توقیف سایر ا...

نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که مزایده از قیمت پایه شروع می¬شود و به عبارت دیگر شرط لازم در مزایده قیمت مبنای فروش به بیشتر از آن می‌باشد؛ لذا ارزش و قیمت کمتر از تقویم کارشناسی و قیمت پایه در هر م...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 70 به بعد قانون ثبت و نیز ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اعتبار اسناد رسمی، توقیف و فروش خودرو قبل از طرح دعوای ابطال سند و صدور حکم قطعی، در این خ...

نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این‌که صدور اجراییه حسب ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، با دادگاه نخستین است، در موضوع سؤال اصولاً مدیر اجرای دادگاهی که اجراییه صادر کرده است، تحت ریاست و مسئولیت همان دادگ...