نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه در فرض سوال شخص حقیقی تعقیب نمی‌گردد و صرفاً شخص حقوقی در وقوع حادثه مقصر است. با توجه به تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، چنانچه رابطه سببیت بین حادثه و تقصیر شرکت سایپا وجود داشته...

استفاده از پابند الکترونیکی به موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی، با فرض رضایت محکوم از اختیارات دادگاه است. بنابراین ضرورتی به محبوس بودن محکوم برای بهره‌مندی از این نهاد ارفاقی نیست....

منظور قانونگذار از حبس های تعزیری درجه 2 و 3 و 4 در خصوص استفاده از نهاد ارفاقی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 الحاقی به آن در سال 1399 مجازات قانونی جرائم ارتکابی است نه مجازات قضایی مند...

در فرض پرسش که از مصادیق تعدد جرم محسوب می‌گردد باید مطابق مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی تجمیعی صادر شود و در این صورت صرفاً مجازات اشد قابل اجرا است و در هر حال ایام بازداشت ق...

نظر به اینکه تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ذیل فصل نهم کتاب دوم با عنوان بغی و افساد فی الارض آمده است بنابراین رسیدگی به بزه مندرج در تبصره مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد....

اصولاً تحقیقات مقدماتی همه جرائم از وظایف دادسراست بنا به مراتب درصورتی‌که عناوین کیفری متعدد در پرونده مطرح باشد و برخی از جرائم درجه 7 و 8 باشد باتوجه به لزوم رسیدگی توأماً به اتهامات متعدد متهم و ض...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است چنانچه مجازات جرمی به موجب لاحق تخفیف یابد، اعمال بند «د» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وجوب قانونی دارد و حتی درصورتی‌که مجازات قضایی اعمال شده، با قا...