نشستهای قضایی
نمایش 10 از 188 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 188 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در فرض سوال نظریه اتفاقی مورد تایید است؛ با این توضیح که قرار داد اجاره به شرط تملیک قبل از تحقق شرط تحت حاکمیت مقررات اجاره و شرایط طرفین است؛ در هر حال پس از فسخ قرارداد اجرت المثل قابل مطالبه است....
در صورتی که خواستههای دعویخواهان اعلام ابطال قرارداد تسهیلاتی، ابطال سند رهنی و ابطال اجرائیه ثبتی باشد، با توجه به این که رسیدگی به خواستههای مذکور در صلاحیت محاکم حقوقی است؛ قابلیت رسیدگی توأمان ...
در فرض سؤال، مدیر شعبه نماینده شرکت محسوب و با توجه به ماده 118 و قسمت اول ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت در قبال طرف قرارداد و همچنین مدیر شعبه در قبال شرکت متبوع خود مسئول هستند؛ زیرا اولاً...
در صورتی که عدم امکان تعدیل قرارداد ولو با تغییر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در قرارداد شرط شده باشد، با توجه به حاکمیت اراده متعاملین مبتنی بر مفاد شرط مندرج در قرارداد، بدون رضایت و توافق متعاقدین...
ادعای جعل قرارداد راجع به داوری منصرف از ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و با توجه به ادعای جعل که عنوان مجرمانه دارد و مستلزم رسیدگی قضایی در دادسرا است؛ بنا به تصریح قانونگذار در صدر ماده 4...
در پاسخ به سوال طرح شده، نظریه اتفاقی مطلوب است. حسب مواد 78 و 80 نظامنامه وکالت و ماده 34 قانون وکالت، گرفتن هرگونه مال یا سند مازاد بر حقالوکالهی مقرر و مورد توافق بین وکیل و موکل ممنوع و باطل اس...
با توجه به اینکه در روابط موجر و مستأجر، تصرف عین مستأجره از سوی مستأجر براساس قرارداد اجاره (اذن موجر) و نه عدوان میباشد بنابراین فرض پرسش از شمول بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1...
با توجه به مواد 454 و 455 ق.آ.د.م درهرحال طرفین با انعقاد قرارداد موصوف در فرض سؤال، مبنی بر ارجاع اختلافات به داوری را اعلام داشتهاند، چه قرارداد منطبق با ماده 1 قانون پیشفروش ... باشد یا خیر، البت...
در فرض سوال صرف نظر از ماهیت حقوقی و صحت و یا بطلان قرار دادهای خرید و فروش وام، در صورتی که واگذاری امتیاز وام ازدواج بر خلاف مقررات آمره پول و بانکی و موازین شرعی و قانونی نباشد، الزام به ایفای تعهد...
تهیه سند به تاریخ مقدم بر تاریخ حقیقی آن که موجب تضرر اشخاص ثالث باشد از مصادیق جعل مادی موضوع ماده 525 قانون تعزیرات مصوب 1375 است؛ بنابراین در فرض سؤال باوجود سایر شرایط قانونی مربوط به جعل عمل مرتک...