نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه اولاً: در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 مقرر شده " قراردادهای عادی اجاره باید ... به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد".ثانیاً: دستور تخلی...

موضوع اختلاف که در قرارداد اجاره محل می‌باشد، ملازمه‌ای با اختلافات راجع به حق بیمه کارگران ندارد؛ مع‌الوصف با توجه به این که در موارد شک در حدود و ثغور داوری اصل بر عدم شمول آن است و از طرفی احکام مر...

در فرض سوال نظریه اتفاقی مورد تایید است؛ با این توضیح که قرار داد اجاره به شرط تملیک قبل از تحقق شرط تحت حاکمیت مقررات اجاره و شرایط طرفین است؛ در هر حال پس از فسخ قرارداد اجرت المثل قابل مطالبه است....

با توجه به اینکه در روابط موجر و مستأجر، تصرف عین مستأجره از سوی مستأجر براساس قرارداد اجاره (اذن موجر) و نه عدوان می‌باشد بنابراین فرض پرسش از شمول بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1...

امضاء و تائید عقد اجاره از سوی مسئول بنگاه املاک را نمی‌توان شاهد بودن وی بر تحریر قرار داد و موضوع روابط موجر و مستأجر سال 76 حمل نمود....

پاسخ سوال 1: اقدام مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر صرفاً امتیازی است که قانونگذار به خواهان اعطا کرده و می تواند این امتیاز را اعمال یا از خود سلب نماید؛ لذا اگر خواهان برای تخلیه عین مستاجر...

در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن تجاری پذیرفته شده و اشاره ای به حق سرقفلی نام برده شده و به طور توامان حق سرقفلی با حق کسب و پیشه قابل مطالبه است اما مطالبه حق کس ...

چنان‌چه انجام شرط قراردادی یعنی حمل اثاثیه ظرف مدت بیست و چهار ساعت مقدور باشد در صورت تخلف، متعهد مستحق اجرت در مانحن‌فیه نمی‌باشد. لذا نظر اکثریت تأیید می¬شود....

بر حسب مقررات ماده 38 قانون مدنی، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجازی آن است تا هرکجا که بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین، از جمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن را دارد، مگر آنچه را ...