نشست‌های قضایی

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض ، ازجمله قراربازداشت موقت یا قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد مگر آنکه درحوزه قضایی شهرستان ...

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی ...

اطلاق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری شامل مواردی که دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نیز رای صادر کرده است را نیز شامل می شود و لذا نظریه اکثریت مورد تائید می باشد....

دفاع مشروع یکی از عوامل زایل کننده عنصر قانونی جرم است و در صورت وجود شرایط دفاع مشروع مرتکب قابل تعقیب و مجازات نیست بنابراین در دادسرا نیز می توان به اعتبار دفاع مشروع و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب ...

بی تردید با صدور قرار ترک تعقیب قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود. نص صریح مقرر ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری مؤید استنتاج مرقوم است. درصورتی که وفق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه شخص ضبط ش...

صدور قرار تعلیق تعقیب قائم به دادستان نیست؛ آنچه مسلم است موافقت متهم با اصل قرار و نوع دستور لازم می باشد و قرار صادر شده قابل اعتراض از سوی متهم و شاکی است ، صدور قرار تأمین و تفهیم اتهام واجب نیست؛...

قرارهای قطعی دادسرا در شمول آراء نیز قرار می گیرد، نتیجتاً نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان مورد تایید است....

در مورد اتهامات اشخاص بالغ زیر 15 سال دادسرا مواجه با تکلیف نیست؛ لهذا نظریه اکثریت مبنی بر انتقال پرونده به دادگاه اطفال و نوجوانان شیراز صائب اعلام می شود....

با توجه به مواد 271 و 276 ( اطلاق دادگاه) نظر اقلیت صحیح می باشد. نظریه شماره 1395/93/7 مورخ 1393/6/15 اداره حقوقی نیز مؤید این استنتاج است....