نشست‌های قضایی

نظریه اقلیت همکاران که صدور قرار موقوفی تعقیب را در خصوص جنبه خصوصی جرم لازم ندانسته، مورد تائید اعضاء هیات عالی است....

مستفاد از مواد قانونی مربوطه از جمله؛ مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که مرجع قضایی به هر نحو گذشت منجز شاکی را از شکایت خود احراز نماید، باید به آن ترتیب اثر ...

به نظر می رسد در فرض پرسش که ناظر به بزه قابل گذشت (توهین) است؛ دادسرا باید به هر دو جهت (مرور زمان و رضایت شاکی) یک قرار موقوفی تعقیب صادر کند و موجب قانونی جهت صدور قرار مذکور تنها به یکی از جهات فو...

نظریه مشورتی شماره 7/93/2750 اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر که موید نظریه اقلیت همکاران است مورد تایید اعضا هیات عالی می‌باشد. فرض پرسش خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقو...

در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت...

مستفاد از مواد 11، 79، بند الف ماده 270، قسمت دوم ماده 274، 275 و صدر ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که هر گونه ترتیب اثر به درخواست شاکی دایر بر صدور قرار ت...

چنانچه بر اساس تصمیم دادگاه مبنی بر جلب به دادرسی از طرف بازپرس، دستور احضار متهم صادر گردد ولی شاکی در دادسرا حاضر گشته و اعلام گذشت کند و اتهام از جرایم قابل گذشت باشد، در این مرحله بازپرس می تواند ...

دادگاه در خصوص مورد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده می‌نماید....