نشستهای قضایی
نمایش 10 از 24 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 24 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظریه اقلیت که تحقق جرم فرار از دین را منوط به احراز دین در دادگاه و صدور حکم به پرداخت آن و صدق محکوم به، دانسته مورد تائید است؛ رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 دیوان عالی کشور فصل الخطاب و موید...
انتقال مال چنانچه واقعا شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکومبه نمیباشد تا محکومعلیه به قصد فرار از د...
علیرغم اینکه بندهای 1 الی 3 مورد سوال میتواند حسب مورد در قالب دعوی ابطال معامله به موجب مقررات قانون مدنی به لحاظ معامله صوری به قصد فرار از دین مطرح باشد، در مورد عمل مجرمانه معامله به قصد فرار از...
الف- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیف...
نظر به اینکه در فرض سوال مدیون شخص حقوقی بوده و اعضای شرکت یا مدیران شخص حقوقی، پس از اطلاع از محکومیت شرکت، مبادرت به فروش اموال شرکت نموده اند، بنا به مستنبط از ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت ها...
قطعاً عنوان اتهام با توجه به رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 98/1/2 ، معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صائب اعلام می شود....
مقدمه واجب حاکمیت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صدور حکم محکومیت قطعی است. جرم بودن یک ممنوع استثنایی می باشد قانونگذار در اراده جدید خود در قانون موصوف در سال 93 دین ناشی از اسناد لازم ...
نشست قضایی (1) مدنی: به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی ...
با توجه به رای وحدت رویه شماره 774- 97/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام میشود....
با تذکر به اینکه قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف میباشد؛ نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرج در حدود فوقالذکر مورد تایید است....